خانه / کسب و کار الکترونیکی / تجارت الکترونیک / حقوق EC / قانون های EC-باب سوم-قواعد

قانون های EC-باب سوم-قواعد

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)
ماده 33فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.
ب- هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائی كه براي خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف- آدرس محل تجاري يا كاری تأمين كننده برای شكايت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.
ج- شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تأمين كننده و قصد وی از ايجادتماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40 تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41 در صورتی‌كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.
ماده 43- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيفتري اعمال می‌كنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.
ماده 47 در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه‌ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيأت وزيران می‌باشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبليغ- (Marketing)
ماده 50- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترک فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تأمين كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ می‌كنند نبايد سلامتی افراد را به خطراندازند.
ماده 52- تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درک كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكی جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا
محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55 تأمين كنندگان بايد تمهيداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابی براي كودكان و نوجوانان زير سن قانونی به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصی (حمايت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های شخصی مبين ريشه‌های قومی يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی «داده‌پيام»های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانونی است.
ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع «داده‌پيام» نيز به شرط آن كه محتوای داده‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده‌پيام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پيام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج- «داده‌پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد به پرونده‌های رايان‌های حاوی «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پيام»هايی ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رايانه‌ای «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های مربوطه به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پيام» از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمنی، نهادهای مسؤول ديدبانی و كنترل جريان «داده‌پيام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول- حمايت از حقوق مؤلف(Author’s Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكی
ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرصه و نشر) آتار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پيام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رايانه‌ای، ابزار و روش‌های رايانه‌ای و پايگاه‌های داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونيكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌های داده، حمايت از نقشه مدارهای يكپارچه قطعات الكترونيكی (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاری، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبی و هنری (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبی مالكيت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، توليد كنندگان صفحات صوتی و تصويری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در اين ماده می‌باشند.
تبصره 2- مدار يكپاچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابليت جايگزينی با تعداد بسيار زياديی از اجزاء الكترونيكی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت ميباشد.
ماده 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده‌پيام» در شبكه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.
فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده 64- به منظور حمايت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكی، تحصيل غيرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و يا افشای آن برای اشخاص ثالث در محيط الكترونيكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 65- اسرار تجاری الكترونيكی «داده‌پيام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيک‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتريان، طرح‌های تجاری و امثال اينها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاری كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

منبع: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

این مطالب را نیز ببینید!

قانون های تجارت الکترونیکی‌- باب اول -کلیات

 مصوب :17/10/1382 ‌باب اول – مقررات عمومی ‌مبحث اول – در کلیات فصل اول – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + یازده =